اينکه در گزارش آمده است، بسياري از اهالي گفته اند که خانه و کاشانه خود را از دست داده‌اند به استحضار مي‌رساند که در کل 2600 هکتار از اراضي کمتر از ده خانه روستائي وجود داشته که خسارت آنان نيز قبلاً پرداخت شده و بخش عمده اين اراضي ديمزار بوده است.
در پي انتشار دو خبر در زمينه آبگيري سد طالقان و طرح مشكل برخي كشاورزان، روابط عمومي شركت آب منطقه‌اي تهران با ارسال جوابيه‌اي، در اين زمينه توضيحاتي داد:
ابتدا اينکه احداث سد طالقان يکي از آرزوهاي ديرينه مردم منطقه از سالهاي دور است که خوشبختانه شرکت آب منطقه‌اي تهران با پشتکار توانسته است ظرف مدت 4 سال آن را به اتمام رسانده و آبگيري نمايد. با احداث اين سد نه تنها آب کشاورزان منطقه قزوين تنظيم شده و به آنان تخصيص داده خواهد شد، بلکه با جلوگيري از هدر رفتن آب، مقداري از آب شرب تهران نيز تامين مي گردد. از سوي ديگر نگهداري آب در مخزن، سطح آب زيرزميني را بسيار بهبود خواهد بخشيد. ناگفته نماند که با احداث سد جنبه هاي توريستي منطقه تقويت شده و وضعيت آباداني منطقه دچار تحول جدي خواهد شد.
از سوي ديگر طي 4 سال گذشته از طريق جرايد به استحضار مالکين محترم اراضي رسانده شده که براي احداث سد طالقان حدود 2500 هکتار اراضي تملک خواهد شد که حدود يکهزار هکتار منابع ملي و بقيه متعلق به افرادي است که اسناد آنرا ارائه دهند.
طي روند پيشرفت طرح بتدريج اراضي با کارشناسي و برابر مقررات جاري کشور توسط 3 نفر کارشناس که از طريق خريدار، فروشنده و يک کارشناس مرضي الطرفين تعيين مي شوند، قيمت گذاري و وجه آن از طرف دولت پرداخت مي گردد. بر همين اساس تاکنون حدود 600 هکتار با پرداخت 150 ميليارد ريال خريداري شده است.
در مورد اراضي زيدشت نيز کار کارشناسي انجام شده است و تعدادي از مالکين نسبت به اخذ املاک خود اقدام نموده اند و برخي که ممکن است به قيمت کارشناسي اعتراض داشته باشند بايستي روال قانوني را براي اعتراض طي نمايند.
البته قانون گذار براي پيشبرد کارهاي عمراني توقفي براي عمليات توصيه نکرده است و دستگاه مجري بايستي وجوه املاک مورد اعتراض را تا تعيين تکليف به صندوق ثبت واريز نمايد.
محدوده و حريم سد قبل از احداث سد در 4 سال گذشته کاملاً مشخص شده و از طريق جرايد کثيرالانتشار و اقدامات محلي باستحضار مالکين محترم رسيده است و شرکت آب منطقه اي هيچ گونه مشکلي براي پرداخت وجه برابر مقررات کشور را ندارد لذا مالکين مي توانند با مراجعه و ارائه اسناد وجه زمين را برابر نظريه کارشناسي دريافت نمايند.
اينکه در گزارش آمده است، بسياري از اهالي گفته اند که خانه و کاشانه خود را از دست داده اند باستحضار مي رساند که در کل 2600 هکتار از اراضي کمتر از ده خانه روستائي وجود داشته که خسارت آنان نيز قبلاً پرداخت شده و بخش عمده اين اراضي ديمزار بوده است.
همچنين ذکر اين نکته ضروري است که برخي افراد سودجو ضمن اطلاع از اجراي اين پروژه با طرح دعوي و صرف پولهاي کلان توسط وکلاي زبردست قصد دارند تا از محل ميلياردها تومان هزينه تملک که دولت پرداخت آنها را به عهده گرفته به اسم روستائيان منابع کلاني را به جيب بزنند.
